صدور العدد ( 6 ) :

كتبهاالمحرر المسؤول : ادريس المسماري ، في 23 يناير 2007 الساعة: 18:12 م

الدستور في عراجين الليبية

صدر العدد السادس ( يناير 2007 ) من مجلة "عراجين: أوراق في الثقافة الليبية " وقد خصصت المجلة عددها الجديد لمحور هام هو "الدستور" وتحت عنوان "من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية نقرأ عددا من الدراسات والمقالات التي تتناول التجربة الليبية من الناحية السياسية والقانونية، والتاريخية.. وتحلل هذه الدراسات الأثر السلبي لغياب دستور يحدد علاقات المواطنة ضمن الكيان السياسي الليبي، وتطرح العديد من الأسئلة حول عدد من الوثائق التي قدمتها التجربة السياسية في ليبيا "إعلان سلطة الشعب / الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير/ قانون تعزيز الحرية/ وهل تعتبر هذه الوثائق بديلا عن الدستور بما يعنيه من آلية وأسلوب للحكم وتحديد العلاقات في مؤسسات الدولة .. وغيرها من المواد الذي تتضمنها الدساتير الحديثة المعروفة.

يقدم الباحث "عبد السلام المسماري" في دراسته الموسعة "ليبيا والحاجة إلى دستور" عرضاً موجزا للتعريف بمفهوم الدستور ويقسمها إلى دساتير عرفية/ قوانين تنظيمية وتأسيسية / دساتير مكتوبة وفي إطار سيادة مبدأ التدرج التشريعي نشأت الحاجة إلى ما يسمى الرقابة الدستورية على القوانين .. في القسم الثاني من هذه الدراسة التفصيلية يتناول الباحث "التشريعات الدستورية في ليبيا" حيث يستعرض الدساتير التي عرفتها ليبيا خلال المرحلة المعاصرة بدءا من وثيقتي سنة 1919 اللتين وضعهما الاستعمار الايطالي لولايتي برقة وطرابلس و ألغيا عقب وصول الفاشيين للحكم في روما سنة 1927 في أكتوبر 1951 صدر الدستور الليبي، والذي مهد لاستقلال ليبيا في ديسمبر 1952 وقد أعد هذا الدستور من قبل هيئة تأسيسية عرفت باسم الجمعية الوطنية التي ضمت ممثلي الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس / برقة/ فزان) وقد أسهمت لجنة من الأمم المتحدة في صيانة هذا الدستور، وقد تعرض هذا الدستور إلى تعديلين الأول في سنة 1962 والثاني في سنة 1963.

عقب ثورة سبتمبر 1969 صدر الإعلان الدستوري في ديسمبر 1969م الذي نص في مادته الأولى على تبني النظام الجمهوري، وقد صدر هذا الإعلان ليكون دستورا مؤقتا للبلاد تضمن مجموعة من المبادئ والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية إلا أنه لم يشمل كافة الأحكام التي تعالج الجوانب السياسية التي تغطيها الدساتير عادة، في سنة77 صدرت وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب وقد أشارت هذه الوثيقة في ديباجتها إلى الإعلان الدستوري ثم حددت في أربعة بنود خطوطا عريضة لمعالم النظام السياسي الجديد ومنها تم الإعلان الرسمي بالتحول من النظام الجمهوري إلى الجماهيري !! لتعويض غياب الدستور الدائم استوجب التطبيق العملي إصدار وثائق وتشريعات نصت على بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان حيث صدرت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان 1988م. أعقبها صدور القانون رقم 5ح لسنة 19981 بشأن تعزيز الحرية ويخلص الباحث عبد السلام المسماري إلى أن هذه الوثائق لا ترتقي لتكون وثائق دستورية ويبين النقص والتخبط التشريعي في بنودها المختلفة.

الكاتب "فرج الترهوني" في مقالته "شرعية دستورية" يستعرض أهمية الدستور في المجتمعات الإنسانية المعاصرة ويشير إلى أن الدستور هو الأداة لتحقيق حكم محدود (مقنن) وهو في الوقت نفسه نتاج حكم يعترف بوقوعه ضمن حدود القانون وليس خارجه ويستعرض أوضاع الدساتير وتغييراتها ضمن أنظمة الحكم الليبرالية والشمولية مقارناً بين آليات كل منها ويشير إلى مبادئ هامة في صياغة الدساتير وهما سيادة الشعب والفصل بين السلطات والحد من سلطة الدولة يختار نموذج الدستور الأمريكي كمثل إيجابي لصياغة دستور يضع الحدود القانونية بين مختلف مؤسسات الدولة ويحقق للمواطنة دورها الفعال.. في مقالته "قل لي بربك ما معنى الدستور؟" يستدعي الكاتب "على الرحيبي" سؤال ما معنى الدستور من نقاش لمجموعة من الضباط في بداية القرن الماضي حول الإصلاحات التي ينادون بها لإصلاح الدولة العثمانية ومن بينها مطالبتهم بدستور للدولة، وفي حمى النقاش تسائل ضابط متحمس "قل لي بربك ما معنى الدستور؟" يشير الرحيبي إلى هذا السؤال باعتباره نمط تفكير بهرته النهضة الأوروبية وإنجازاتها إلى الحد الذي بدت فيه شعاراتها وصفة سحرية بها تحل كل معضلات التخلف وينتقل المجتمع بها إلى آفاق العصر والحضارة ويتسائل بعد هذا الاستطراد الذي يصوغه في جملة من الملاحظات والأسئلة حول موضوعه الدستور في ليبيا: ما معنى الدستور؟ وما أهميته للمجتمع؟ وما ضرورته وكيف يمكن أن ننجز هذا الدستور في مجتمعنا؟ ويلخص مسيرة صياغة الدستور في ليبيا من دستور العهد الملكي في ليبيا 1951 والآلية التي صيغ بها. يشير بعدها إلى الإعلان الدستوري في العهد الجمهوري باعتباره دستور مؤقت وما أعقبه من وثائق مثل وثيقة إعلان سلطة الشعب والوثيقة الخضراء وإعلان تعزيز الحرية وتعارضها مع أحكام دستورية من المحكمة العليا باعتبارها وثائق لا ترقى إلى مستوى التشريع الدستوري ويتسائل الكاتب في ختام مقالته عن طبيعة الدولة الليبية وملامحها وشكل مؤسساتها على مستوى الواقع وليس الشعار ؟؟ ومدى تكامل ونضج وفاعلية بناها ومكوناتها الحديثة؟؟ ويرى أن مناقشة هذه الموضوعة البالغة التشابك والتعقيد تتطلب وجود فضاء حقيقي لحوار جاد وموضوعي يتسع لكل الآراء والأفكار دون حساسية أو إنفعال.

الكاتب "سالم العوكلي" يكتب عن "الميراث واليوتيبيا … نقاش حول الديمقراطية في ليبيا". يطرح العوكلي في بداية مقالته التحليلية سؤالا عن التجربة السياسية والديمقراطية في ليبيا " ويطرح سؤالا فلسفيا ثقافيا: هل تجد السلطة مكان ولادتها وسبب وجودها في الطبيعة نفسها، أم في الثقافة، وهل الاغتراب البشري في الأصل اغتراب سياسي أم اقتصادي" ؟ وفي سياق إجابته على هذا السؤال يشير إلى أن "فكرة جدل النظرية العالمية الثالثة مع الإرث الإنساني منطلقاً لإمكانية الحوار معها ونقدها، وإن غاب حوار مهم مع الواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي للمجتمع المستهدف "وعاء التجربة" الذي مازال حتى الآن في أوج صراعه مع الأمية وصدمة التقنية والتخلف والتكتلات القبلية وعلاقات الإنتاج البدائية، مجسماً مجتمع ما قبل الأحداث".

ويستعرض الكاتب ركائز الدولة الليبية منذ تشكلها في النصف الأول من القرن العشرين في بعديها السياسي والاقتصادي وعلاقتها بالديمقراطية وفي ختام مقالته يطرح عدد من الأسئلة على المثقفين والواقع الليبي من بينها حول:

- هل بالإمكان أن ننجز ديمقراطية سياسية في مجتمع يعاني من غياب الديمقراطية الإجتماعية والمساهمة الفعالة لقطاعاتها المختلفة في بيئة الاقتصاد الوطني؟

- هل من الممكن أن نتحدث عن ديمقراطية في مجتمع يحدد في دستوره دين الدولة، أو يتخذ النص المقدس شريعة له، طاردا الجدل حول حلو كل تشريعاته الأرضية ذات الجينة المقدسة، داعيا في الختام أن تكون هذه الأسئلة مدخلا لحوار وطني شفاف وعلمي.

الأستاذة "عزة كامل المقهور" تتناول في دراسة موسعة "السياسة التشريعية الوطنية في مجال حقوق الإنسان". وتتناول فيها تعريف التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مستعرضة تاريخيات هذه التشريعات من دستور 1951 مروراً بالإعلان الدستوري والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان، التي تقوم بتحليلها وتقديم وجهات النظر القانونية المختلفة حولها "رغم مرور أكثر من عقد ونيف على صدور الوثيقة إلا أن الجدل لازال دائرا بين إلزاميتها باعتبارها تحوي مبادئ دستورية، أو أنها مجرد إعلان مبادئ، وتخلص الباحثة إلى أن "هذه الوثيقة تتضمن أحكاما أساسية ذات طبيعة دستورية .. وهذا يقودنا إلى تساؤل ألا أنه وهو طالما أن هذه الوثيقة تتضمن أحكاما ذات طبيعة دستورية في الحاجة إذن إلى القانون رقم 5 لسنة 19991 بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى في عصر الجماهير والقانون
رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية" وفي خاتمة دراستها الموسعة تلخص وضع التشريعات الليبية ذات العلاقة بموضوعه حقوق وترى إلى أن الحاجة ماسة اليوم، وقد خطت ليبيا خطوات واثقة على الصعيد الدولي إلى الاهتمام بتسيير أمر الاستعانة بهذه الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني، وذلك بنشرها على نطاق واسع وبالشكل القانوني المطلوب الذي قلما قامت به في السابق".

وفي إطار نفس الملف أقامت "عراجين: أوراق في الثقافة الليبية" ندوة موسعة حول "الدستور" شارك فيها عدد من القانونيين والمثقفين الليبيين "يوسف الشريف / حسين الرفاعي / محمد بويصير / محمد العلاقي / عبد الفتاح البشتي ود. جمعة وعتيقة ود. أم العز الفارسي، إدريس الطيب/ نور الدين الماقني/ رضا بن موسى/ مفتاح كويدير وعبد الحفيظ غوقة/ وفرج الترهوني/ عبد السلام المسماري وقد تناول المتحدثون مفهوم الدستور، والحاجة إلى وجود دستور في ليبيا وأشاروا إلى أن الوثائق الموجودة ليست مكتملة دستورياً كما ناقشوا من يضع الدستور وكيف يصاغ وآليات صياغته وتناولوا المشكلات المختلفة التي يمكن أن يعانيها المجتمع في غياب دستور محدد ينظم العلاقات بين أفراده ومؤسساته ويحدد الحقوق والواجبات ويصونها. وفي نفس سياق الملف أجرت المجلة لقاء مع د. محمد زاهي المغيربي أستاذ العلوم السياسية في جامعة قاريونس وأحد المهتمين بموضوعه المجتمع المدني في ليبيا ودار اللقاء حول العديد من القضايا المتعلقة بموضوع الدستور في ليبيا.

بجانب هذا الملف الهام والضافي الذي جاء في 116 صفحة احتوي العدد السادس من المجلة العديد من الدراسات والأبحاث والنصوص الأدبية والفنون التشكيلية في باب دراسات نقراء للدكتور "نجيب الحصاوي" دراسة بعنوان "اختلافات في الدراسات" عن الدراسات
العليا في الجامعات الليبية ويعقد مقارنة بينها وبين برامج الدراسات العليا في جامعات
الإمارات والكويت.

وبترجمة نفس الكاتب نقرأ للدكتور عارف النايض أستاذ علم التأويل الذي درس في المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية بروما دراسة موسعة بعنوان "تعليق مسلم على محاضرة بندكيت السادس عشر" "الإيمان والعقل والجامعة: ذكريات وتأملات" يناقش فيها محاضرة البابا التي ألقاها في سبتمبر 2006 والتي سببت صدعا عميقاً ومؤلماً في علاقة الكاثوليكيين والمسلمين على الصعد الدبلوماسية والسياسية والشعبية. ويناقش د. النايض ما ورد في هذه المحاضرة من مغالطات تاريخية ومعرفية وقع فيها البابا وقد اتسم طرح الكاتب بالعقلانية والموضوعية التي استمده من معرفته الواسعة بالثقافة الإسلامية والمسيحية " حدود الفكر الذي يمكن التفكير فيه " مقالة لفهيم الحصادي وهي مقالة فكرية حول المناخ الثقافي الذي يحدد حدود الفكر ويضع له إطاره الخارجي. د. أم العز الفارسي تتناول في دراستها "السياق المجتمعي وأثره على المشاركة السياسية للمرأة في ليبيا" وهي دراسة تحلل الأسباب والعوامل التي أدت إلى تأثير التحولات السياسية في ليبيا على آليات المشاركة السياسية بشكل عام، والمشاركة السياسية للمرأة بشكل خاص.

وبعد أن تستعرض التاريخيات السياسية وحضور المرأة الليبية فيها تتوقف عند مساهمة النساء بعد سنة 1969م خاصة بعد سنة 77 إعلان سلطة الشعب والتحريض المستمر للعقيد معمرالقذافي من أجل الثورة والتغيير وتتساءل هل حقق تحريض المرأة تغيرات نوعية في فاعلية أدوار النساء ومشاركتهن خاصة السياسية منها؟".

في باب "ذاكرة" تنشر المجلة الوثائق الأساسية للدولة الليبية بعد 69 الإعلان الدستوري / إعلان سلطة الشعب / الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان / قانون تعزيز الحرية.

بصائر التشكيل الذي يقدم لوحات للفنانين التشكيليين الليبيين ينشر عددا من اللوحات للفنان مرعي التلبسي الذي تتصدر أحد إبداعاته غلاف المجلة.

وفي باب نصوص تفرد المجلة حيزاً لعدد من النصوص الإبداعية من بينها "سجنيات" للقاص عمر أبو القاسم الككلي" وهي " نصوص سردية لحمتها جماليات الكتابة القصصية، وسداها ذكريات وأخبار، مثقلة ببشاعة الواقع، ومتوقدة، في المحنة ذاتها، بإرادة مقاومة هذه البشاعة". ونقرأ نموذجا من هذه النصوص "في البدء كان (منع) الكلمة" [بعد جرعة الرعب التي اسقبلونا بها، أوقفونا صفاً وظهورنا إلى الجدار. قال أحدهم بصرامة شديدة وهو يشير إلى ركن قرب الجدار:

- اللي عنده كتابات أو مجلات أو جرائد، أو أي حاجة فيها كتيبة، يحطها هنى].

المخرج المسرحي "محمد العلاقي" يقدم نصا مسرحياً بعنوان "من ذاكرة كرسي"، والكاتب منصور بوشناف يكتب نص نثرياً عن "غابة الرموز" تأملات ومشاهدات في الصحراء الليبية ونقرأ أيضاً في هذا الباب قصيدتين "على مرايا الغدير" للشاعر راشد الزبير، "بقايا قلب" للشاعر محمد الرحومي وقصيدة عامية للشاعر أحمد بللو بعنوان "يا صوتها .."

في مراجعات العدد نقرأ مقدمة كتبها الشاعر محمد الفقيه صالح لكتاب د. محمود جبريل "الأمة البدون .. العرب وقضايا العولمة" يستعرض فيها فصول هذا الباب الذي سيصدر قريباً عن إصدارات عراجين. عدد يناير 2007 من "مجلة عراجين: أوراق في الثقافة اللييبة" يطرح العديد من القضايا الهامة ذات العلاقة بالشأن الثقافي والسياسي والاجتماعي في ليبيا في هذه اللحظة الراهنة من تاريخ ليبيا المعاصر. ومن المعروف أن الكاتب والناقد إدريس المسماري هو المحرر المسؤول لهذه المجلة والتي يصدرها من القاهرة مؤقتاً لحين سماح الرقابة الليبية بدخولها للبلاد وهو الأمر الذي لم يتحقق خلال الأعداد الخامس الماضية …

فهل سيتحقق لهذا العدد أن يصل إلى قارئه الليبي مباشرة ..!!

أضف الى مفضلتك